سياسة الخصوصية

التزامنا بالخصوصية

أهلاً بكم إلى منصة "فرص" على الإنترنت، والذي سنشير إليه لاحقاً بـ "المنصة". وفي هذا الصدد نود إفادتكم بأن كلمة "الشركة" أو "الشركات" أينما وردت، أو عندما نتحدث مشيرين إلى أنفسنا، فإننا نعني "شركة فرص الاعمال الماليه"/"فرص" أو الجهات التابعة لهه. وعندما نخاطبكم سواءً بصيغة المفرد أو الجمع، فإننا نقصد بذلك مستخدمي "المنصة". ويبين هذا الجزء من وثيقة الخصوصية اهتمامنا بالمعلومات الشخصية التي قد تقدمونها لنا عند زيارتكم "المنصة". فلقد تم تطوير وثيقة الخصوصية "الوثيقة" بحيث تعتبر امتداداً لالتزامنا في الجمع بين الخدمات والمنتجات على أعلى المستويات في تعاملنا مع عملائنا وشركائنا. لقد تم تصميم هذه الوثيقة لمساعدتكم على تفهم الكيفية التي بموجبها نحصل على المعلومات الشخصية التي تردنا منكم، وكيفية استخدامها وحمايتها. وسوف يتم تحديث هذه الوثيقة بإستمرار تمشياً مع التقنيات الجديدة والممارسات الخاصة بأعمالنا، وكذلك فيما يلبي احتياجات عملائنا.

الموافقة الضمنية

إن استخدامكم للمنصة يعني تلقائياً أنكم توافقون على ما نقوم به من جمع واستخدام للمعلومات الشخصية الخاصة بكم حسب مقتضيات هذه الوثيقة. عليه، فإننا نحتفظ بحقنا في إجراء أي تغيير على هذه الوثيقة وما يتبع ذلك من تغيير في إجراءاتها في أي وقت ، ودون أن يترتب علينا إشعارك بشكل خاص بذلك.

جمع واستخدام وحفظ معلومات العملاء

عند زيارتكم للمنصة، فإنكم تزودوننا بنوعين من المعلومات؛ أولاً: المعلومات الشخصية التي تختارون الإفصاح عنها والتي يتم جمعها على أساس فردي، قد يتم استخدام هذه المعلومات لتزويدك بالمنتجات والخدمات التي قمت بطلبها، بالاضافة الى ذلك قد يتم استخدامها لغايات اخرى والتي قد تشتمل ولا تقتصر على، فهم احتياجات العميل المالية، تحديث سجلاتك لدينا، إبلاغك عن أية منتجات وخدمات أخرى قد ترغب في الحصول عليها، وللأسباب المتطلبة بواسطة القوانين والسلطات ذات العلاقة. ثانياً: المعلومات الخاصة باستخدام الموقع والتي يتم جمعها على أساس جماعي من خلال تصفحكم لموقعنا؛ أنتم وآخرون معكم، و هذا يمكننا من تعقب كيفية تنقل الزائر عبر أقسام المنصة التي يهتم بها. فنحن نجمع معلومات كعدد مرات الدخول إلى المنصة، و زيارات الصفحة، و مدة جلسات المستخدم. و هذا يشبه تقرير الحركة: فهو يتعقب ميول الأفراد و الأعضاء و سلوكهم بشكل عام، و لكنه لا يحدد فرد بعينه. كما إننا نستخدم هذه المعلومات لتقديم خدمة أفضل لكم و هذا يساعد على المحافظة على مونصتنا مفيداً بمساعدتنا على معرفة المعلومات التي يسعى إليها مستخدمينا.

المعلومات المرسلة إلى المنصة

جميع المعلومات أو المواد التي ترسل لنا أو يتم تزويدنا بها عن طريق المنصة تصبح ملكاً لفرص شريطة أن لا تكون تلك المعلومات أوالمواد مخالفة أو تحتوي على ما يعتبر خرقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. لا يعتبر فرص مسوؤلاً عن سرية هذه المعلومات أو المواد إلا في حالات معينة ومن ذلك: وجود اتفاقية مبرمة مع فرص لعدم إفشاء المعلومات أو اذا كان ذلك متطلباً عن طريق القوانين والأنظمة السائدة، أو عن طريق أمر قضائي أو جهة حكومية ذات صلة. مع ذلك، فإن فرص يحتفظ بكامل حقه بإستعمال وإستخدام جميع المعلومات والمواد ) مثال ذلك: الأفكار، التجارب، التقنيات (لأية أغراض وبأية وسائل. نود أن نبلغكم أنه وإلى وقتنا هذا لا يوجد بما يعرف "الحماية الكاملة/ الأمان الكامل" لإستخدام الانترنت، وعليه فإن المستخدم يتحمل كافة المخاطر وتقع عليه كامل المسؤولية المترتبة على إرسال أية معلومات أو مواد، أو تزويدنا بها عن طريق/عبر إستخدام الانترنت.

الإفصاح عن المعلومات

قد نقوم بإرسال معلومات تتعلق بعملائنا وخدماتنا، إلى جانب نماذج الحركة على المنصة وغير ذلك من المعلومات الخاصة بالمنصة، وإلى الحد التي تسمح به القوانين والتشريعات ذات العلاقة، إلى شركائنا أو إلى أطراف معروفة أخرى، إلا أن مثل تلك المعلومات لن تشتمل على بيانات تحدد الشخصية ما لم يرد خلاف ذلك في وثيقة الخصوصية هذه. إضافة إلى ذلك، قد نضطر إلى الإفصاح عن أية معلومات إذا فرض علينا ذلك قانوناً وطبقا للأنظمة، أي أن القانون يستوجب الإفصاح، و/أو إذا كان ذلك الإفصاح من شأنه حماية حقوقنا القانونية.

مواقع الانترنت الأخرى المرتبطة بموقعنا

نؤكد من خلال هذه الوثيقة أننا غير مسؤولين عن الممارسات التي تقوم بها أية مواقع أخرى مرتبطة بموقعنا، أو المعلومات التي تنطوي عليها تلك الممارسات. ومن الجدير بالذكر أن الترابط مع مواقع أخرى لا يتعدى في الغالب كونه مؤشرات نحو المعلومات المتعلقة بالمواضيع التي قد تكون ذات أهمية بالنسبة لمستخدمي المنصة. وعليك أن تتذكر بأنه عند انتقالك من موقعنا إلى موقع آخر، تكون غير خاضع أو خارج نطاق الحماية التي توفرها هذه الوثيقة. وعندها يصبح تصفح المواقع الأخرى والتعامل معها خاضعاً لشروط وأحكام تلك المواقع، بما في ذلك المواقع التي تحتفظ برابط مع منصتنا. لذلك، نأمل منك قراءة شروط وأحكام تلك المواقع قبل تواصلك معها.

الاستخدام غير القانوني

يحظر عليكم استخدام المنصة لأي غرض غير قانوني أو ضار أو تشهيري أو فاحش أو تهديدي.

إبراء الذمة

إن اطّلاعكم على هذه الوثيقة والدخول إلى منصتنا ينطوي على موافقتكم الضمنية على إبراء ذمة فرص والشركات التابعة لها ومدراء تلك الشركات وجميع الموظفين والوكلاء، وعدم تحميل أي منهم أية مسؤولية تنجم عن مطالبات أو تعويضات، وما يكتنف ذلك من أتعاب محاماة، تترتب على الإخلال بهذه الوثيقة، أو إساءة استخدامها أو استخدام المنصة وذلك أيضاً يشتمل على أي إخلال أو إساءة استخدام يقوم بها أي من موظفيكم أو وكلائكم، إن وجد.

شرط إضافي

جميع الشروط والأحكام الواردة في أي قسم من هذه المنصة، جزءاً متمماً لهذه الوثيقة.

القانون المطبق

تخضع وثيقة الخصوصية هذه لأحكام القوانين والأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية وتفسر بموجبها فقط.

الشركة

  • كيف تعمل فرص

  • التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

  • للتواصل

    الهاتف المحلي (+966) 11 455 4498

    الهاتف المجاني 800 128 0008

    البريد الإلكتروني care@forusinvest.com

    ساعات العمل

    أيام العمل من الأحد إلى الخميس

    من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساًء


    فرص للتمويل، شركة مساهمة مقفلة © 2022. جميع الحقوق محفوظة.

    فرص للتمويل هي منصة تقنية للتمويل الجماعي بالدين مسجلة رسمياً في المملكة العربية السعودية (شركة مساهمة مغلقة). التمويل الجماعي القائم على التمويل مباشر بين طالب التمويل والممول هو نوع من المعاملات المالية والاستثمارات عالية المخاطر التي تنطوي عليها مخاطر فقدان رأس مال المستثمر أو غيرها من المخاطر المالية. لا تتحمل شركة فرص الاعمال المالية أو شركاؤها أو موظفوها مسؤولية أي نوع من الخسائر المالية. يجب على المستثمرين الذين يرغبون في استثمار أموالهم من خلال منصة فرص أخذ الحيطة والحذر ومعرفة مخاطر الاستثمار في الشركات الناشئة اوالصغيرة او المتوسطة والتأكد من كل خطوة يقومون بها في استثمار أموالهم. توفر منصة فرص للممولين (المستثمرين) والمقترضين (الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة) فرصًا للاستثمار والحصول على التمويل. غالبًا ما تكون الشركات الناشئة اوالصغيرة في مراحلها الأولى من دخولها إلى السوق ولا تهدف فرص إلى نشر معلومات الشركات الناشئة المطروحة للجمهور كتوصية بالاستثمار ولاتقدم اي ضمانات ضد المخاطر. هذه الشركات الناشئة مسؤولة مسؤولية كاملة عن أنشطتها ، وإدارة خدماتها وتنمية أعمالها ، واستخدام الأموال التي حصلت عليها من المستثمرين بشكل صحيح ومنتظم. فرص ليست مسؤولة عن إدارة الأموال من هذه الشركات الناشئة. تخضع جميع الإجراءات والأنشطة المنفذة على منصة فرص لقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية. لا تقدم فرص أي نصيحة أو ضمان أو توصية على مستوى المخاطر القانونية أو المالية أو الاستثمارية، ويجب على المستثمرين تخفيف مخاطر الاستثمار عن طريق الاستفادة من مستشارين موثوق بهم في هذا المجال. تُخلي فرص مسؤوليتها عن ضمان أو تمثيل أي محتوى تحتوي عليه الخدمة. ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: (أ) الضمانات المتعلقة بالتسويق أو الاستخدام لأغراض معينة بما في ذلك (قرارات الاستثمار) سواءً كانت أو لم تكن فرص على دراية أو لديها أسباب دراية أو أنه تم تقديم المشورة لها مسبقاً بهذا الشأن. (ب) عدم ضمان أي نتائج يتم التوصل أو الحصول عليها من خلال استخدام خدمة أو محتوى أو البيانات المتوفرة على فرص. كما أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير المحتوى أو الخدمات التي تقدمها فرص على أنها استشارات استثمارية أو آراء من فرص عن مدى ملائمة أي مشروع استثماري. كما لا يمكن تفسير المحتوى والخدمات المقدمة من فرص على أنها توصية أو تسويق أو حث أو مصادقة من فرص على عرض معين لشراء أو بيع أوراق مالية أو تمويل أو استثمار أو اقتراض بشكل عام. ولا تكون فرص مسؤولة عن أي قرار استثماري مبني أو مستمد من المحتوى أو الخدمات أو النتائج المستمدة أو المتوفرة على فرص. كما أن المحتوى المتوفر على فرص هو فقط لأغراض معلوماتية، ولا يمكن العمل أو الاعتماد عليه وحده دون مشورة قانونيه أو تجارية. وقد تم جمع الخدمات بناءً على أوضاع سابقة ولا ينبغي الاعتماد عليها في التنبؤ بالأوضاع المستقبلية. فرص غير مسؤولة تماماً عن أي خسائر تتعلق بالمحتوى أو الخدمات المقدمة على فرص والناتجة عن المسؤولية العقدية أو التقصيرية أو غيرها، سواءً كانت بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: خسارة أرباح أو إيرادات، أو أي خسارة اقتصادية أو تجارية لأي قرار يتم اتخاذه بناءً على المحتوى والخدمات المقدمة على فرص. (ج) عدم تمثيل أو ضمان أن كل محتوى على فرص ملتزم بالمتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين مثل أنظمة ولوائح البنك المركزي السعودي أو غيرها من الأنظمة واللوائح.